تسهیلات بانکی در بخش صنعت معیارها و چگونگی اجرا

مشکلات اقتصادی تاثیر ی مستقیم و غیر مستقیم بر رفتارها و روابط اجتماعی می گذارد و اشتغال کلید حل بسیاری از مشکلات اجتماعی است. در برهه کنونی  اقتصاد ایران با یک رکود مواجه شده است که با گشایشهایی  که در برجام صورت گرفته است و تدابیر دولت مردان در سال اقصاد مقاومتی، اقدام و عمل، پیش بینی و انتظار دولت مردان خروج از وضعیت رکود و رسیدن به رشد 5 درصدی است .  اگرچه تحریم ها تاثیرات منفی برا قتصاد کشور برجای گذاشت لیکن تصمیمات اقتصادی مسولان در شدّت و حدّت آن  و فرهنگ کار و تولید و مصرف نیز براین شرایط بی تاثیر نبوده است و در این زمینه توجه به تمام ابعاد فرهنگی و اجتماعی و تاثیر دوسویه آن بر اقتصاد بحثی جداگانه می طلبد.

نکته پراهمیتی که در هر اقتصادی و در هر کشوری به آن تاکید شده و مهر تاییدی برآن زده شده است حمایت دولتها از بخش تولید و صنعت است و بی تردید حمایتهای عملی و حساب شده می‌تواند شکوفایی هرچه بیشتر اقتصادی را به همراه داشته باشد. از طرحهای حمایتی دولت در سال جاری اعطای تسهیلات بانکی به صاحبان صنعت است که این اقدام می‌تواند موجب گردش روان تر چرخ صنعت گردد. امادر جهت کارآمدی هر چه بیشتر این طرح رعایت نکاتی لازم است که در صورت بی‌توجهی به آن می‌تواند اثرات مطلوب طرح را خنثی و یا  وارونه نماید.

با توجه به شرایط کنونی اقتصادی که واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی روبرو هستند تقاضا برای دریافت این تسهیلات جهت سروسامان دادن به وضعیت تولید و رونق از سوی تولید کنندگان بسیار زیاد و بیش از ظرفیت اقتصادی و نظام بانکی کشور است ودر صورت ارائه و پرداخت بی رویه تسهیلات نه تنها ممکن است بخش تولید رونق نگیرد بلکه ممکن است تورم افسار گسیخته را به دنبال داشته باشد.

راهکارچیست؟

شیوه ای که در حال حاضر از سوی دولت در حال اجراست ثبت درخواست واحدهای تولیدی و بررسی این درخواستها در کارگروههای تخصصی و معرفی به بانک است که در جای خود شیوه‌ای مناسب و مدیریت شده است لیکن این فرایند بدون وجود معیارهای مشخص و مناسب، در تعیین اولویت واحدهای صنعتی برای دریافت وام، کافی به نظر نمی‌رسد. در این زمینه برای اجرای بهتر و هدفمندتر این طرح در نظر گرفتن چند موضوع به عنوان معیار اصلی و اساسی در تعیین اولویت پرداخت تسهیلات بانکی تا حد زیادی می‌تواند تضمین کننده اهداف طرح باشد.

1-    بررسی و ارزیابی هریک از خوشه‌های صنعتی و تولیدی در کل کشور که لازم است بصورت یکپارچه و با نگاه کلان انجام شود، تا با اطلاع از ظرفیت کل تولید در هر صنعت و براساس توان بازاریابی، و میزان وابستگی و همفزایی در چرخه اقتصادی آن دسته از واحدهای تولیدی که در امر صادارات و بازاریابی داخلی و خارجی توانمند تر هستند در اولویت قرار گیرند.

2-   بررسی و ارزیابی شرکتها مبنی بر اینکه آیا آن واحد صنعتی ظرفیت تولیدی بلااستفاده دارد؟ و آیا با فعال شدن این ظرفیت خالی امکان صادارات و یا فروش در بازار داخلی را دارد؟ به عبارتی کشش تقاضا در بازار خارجی و داخلی برای محصولات تولیدی آن شرکت چگونه است؟

3-   از آنجا که تمام نقدینگی مورد نیاز صنایع را نمی‌توان از محل تسهیلات بانکی پرداخت کرد و از طرفی با توجه به ظرفیت اقتصادی و توان نظام بانکی کشور و محدودیت های مالی، انجام چنین کاری نه عقلانی و نه شدنی است لازم است راهکار و نقشه راه دیگری را نیز در این زمینه طراحی و اجرایی نمود در این راستا پیشنهاد ویژه  این است که واحدهای درخواست کننده تسهیلات بانکی از روش‌های دیگر تامین مالی جهت افزایش سرمایه خود استفاده کنند که یکی از این روش‌ها  جذب سرمایه‌های مردمی بطور مستقیم و از طریق واگذاری بخشی از سهام شرکت است که در همین زمینه تشکیل شرکت تعاونی کارگری جهت مشارکت در بخشی از سهام هر شرکت میتواند با نگاه ویژه تر از سوی صاحبان صنعت موردتوجه قرار گیرد. بر همین اساس ارائه دستورالعملی از سوی دولت و بانکها که دریافت تسهیلات منوط به افزایش سرمایه شرکت از طریق عرضه سهام در بازار را شامل شود به عنوان یک اهرم تشویقی، لازم و ضروری است. در این حالت متناسب با افزایش سرمایه شرکتها تسهیلات بانکی نیز پرداخت می‌شود.

از مزایای این شیوه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف- با جذب سرمایه های خُرد در قالب واگذاری سهام شرکتها، اثر تورمی ناشی از وام دهی  نیز خنثی می‌شود.

ب- امکان تخصیص منابع بیشتر برای پرداخت تسهیلات از سوی بانکها به شرکتها فراهم تر می‌گردد.

پ - امکان اعتبار سنجی بانکها برای اطمینان از توان بازپرداخت وام از سوی شرکتها آسان تر وشفاف تر می‌شود و رقابت کاذب برای دریافت تسهیلات بانکی کاهش می‌یابد .

حسین فلاح کارشناس ارشد مدیریت MBA

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا